در نشست «امضای دیجیتال تحول اعتماد در شبکه بانکی» تشریح شد

شبکه بانکی در مسیر توسعه زیرساخت اعتماد دیجیتال

امضای دیجیتال
فعالان صنعت بانکی در استیج تازه‌های اقتصاد در رویداد الکام بانک نمایشگاه الکامپ، بر ضرورت حرکت شبکه بانکی از امضای دیجیتال به سمت ایجاد زیرساخت فراگیر اعتماد دیجیتال و گسترش کاربردهای آن در اقتصاد کشور تأکید کردند.
کد خبر : ۱۸۶۳۶۷

به گزارش خبرنگار ایبنا، روز دوم از نمایشگاه الکامپ ۲۰۲۶ آغاز شد و استیج تازه‌های اقتصاد در رویداد الکام بانک مانند روز نخست میزبان مهمانان مختلف و برگزارکننده نشست‌های تخصصی است. نخستین نشست امضای دیجیتال تحول اعتماد در شبکه بانکی بود که با حضور رئیس گروه مشارکت‌های کسب‌وکاری شرکت خدمات انفورماتیک، معاون عملیات شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز و مدیر توسعه کسب‌وکار شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز برگزار شد.

محسن قدیری‌نژادیان، رئیس گروه مشارکت‌های کسب‌وکاری شرکت خدمات انفورماتیک، در ابتدای این نشست با اشاره به روند تحول امضا در زیرساخت‌های بانکی و اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: امروز در دنیا، بحث صرفاً فنی نیست و روند‌های جهانی بیش از پیش به سمت ایجاد «زیرساخت اعتماد دیجیتال» حرکت می‌کنند.

وی با اشاره به مسیر تحول امضا گفت: امضا هزاران سال به‌عنوان ابزاری برای توافق میان طرفین مورد استفاده قرار گرفته و از اثر انگشت و مهر به امضای کاغذی رسیده است. با شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال نیز ابتدا استفاده از گذرواژه‌ها توسعه یافت و پس از آن، امضای مبتنی بر تلفن همراه و نسل‌های جدیدتر امضای دیجیتال مورد توجه قرار گرفت.

قدیری‌نژادیان ادامه داد: امروز جهان به سمت ایجاد هویت دیجیتال و پلتفرم‌های اعتماد دیجیتال حرکت می‌کند و ایران نیز مسیر مناسبی را در این حوزه آغاز کرده است. در گذشته، زمانی که از امضا صحبت می‌شد، صرفاً مشخص بودن هویت فرد امضاکننده اهمیت داشت، اما امضای دیجیتال علاوه بر افزایش سرعت و سطح اعتماد، امکان بررسی نحوه احراز هویت فرد، اصالت سند، تغییر یا عدم تغییر آن و استنادپذیری و انکارناپذیری را نیز فراهم می‌کند.

وی افزود: امضای دیجیتال امروز به یک ابزار عمومی تبدیل شده و دیگر تنها پاسخ به این پرسش نیست که «چه کسی سند را امضا کرده است»، بلکه مجموعه‌ای از اطلاعات مرتبط با هویت دیجیتال، نحوه احراز هویت و اصالت سند را نیز در بر می‌گیرد.

رئیس گروه مشارکت‌های کسب‌وکاری شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به توسعه ابزار‌هایی همچون امضای مبتنی بر موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات امضای دیجیتال، گفت: ایران نیز مسیر خوبی را در این حوزه آغاز کرده، اما برای توسعه این اکوسیستم به یک پیشران نیاز بود که یکی از مهم‌ترین نمونه‌های آن، پروژه چک الکترونیکی است.

وی ادامه داد: پروژه چک الکترونیکی از آبان‌ماه ۱۴۰۱ آغاز شد و تاکنون حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار برگ چک با استفاده از امضای دیجیتال امضا شده و سه میلیون و ۷۰۰ هزار دسته‌چک نیز در این مسیر صادر شده است.

قدیری‌نژادیان با اشاره به رشد استفاده از امضای دیجیتال در سال ۱۴۰۵ گفت: با تأکید بانک مرکزی بر توسعه این پروژه، استفاده از امضای دیجیتال در اکوسیستم چک دیجیتال نسبت به گذشته رشد ۲۶۰ درصدی داشته است و امیدواریم این روند ادامه یابد تا بتوان استفاده از زیرساخت‌های موجود را در اکوسیستم چک به حداکثر رساند و در نهایت، زمینه جایگزینی کامل چک دیجیتال و حذف چک کاغذی فراهم شود.

وی با اشاره به برنامه‌های جدید در این حوزه اظهار کرد: موضوع امروز، توسعه پروژه چک الکترونیکی برای اشخاص حقوقی است. این پروژه از زیرساخت «نماد» و پروفایل مهر سازمانی استفاده می‌کند و توسعه آن می‌تواند نقش مهمی در گسترش اکوسیستم چک دیجیتال داشته باشد.

 

جهان به سمت پلتفرم‌های اعتماد دیجیتال حرکت می‌کند

 

قدیری‌نژادیان با تأکید بر اهمیت اشخاص حقوقی در توسعه امضای دیجیتال، گفت: سال جاری سال مهمی برای توسعه این خدمات در میان شرکت‌ها و اشخاص حقوقی است؛ چراکه بازیگران اصلی اکوسیستم امضای دیجیتال، به اعتقاد من، اشخاص حقوقی هستند و باید زمینه استفاده حداکثری آنها از این زیرساخت فراهم شود.

وی گفت: از نظر فناوری، در اکوسیستم امضای دیجیتال کشور ضعف جدی وجود ندارد و بخش مهمی از موانع موجود به مسائل قانونی و نحوه توسعه کاربرد‌های این زیرساخت بازمی‌گردد.

وی با اشاره به ظرفیت قانون تجارت الکترونیکی اظهار کرد: مطابق این قانون، هر سندی که امکان امضای کاغذی داشته باشد، می‌تواند معادل الکترونیکی آن را نیز داشته باشد. با توجه به هزینه‌های سنگین پردازش اسناد کاغذی و افزایش الزامات امنیتی، حرکت به سمت اسناد و امضای دیجیتال اجتناب‌ناپذیر است و باید برای تسریع و تسهیل این فرآیند تلاش کرد.

قدیری‌نژادیان یکی از موانع موجود را الزام به استفاده از توکن‌های سخت‌افزاری در برخی فرآیند‌ها دانست و گفت: استفاده از توکن سخت‌افزاری هزینه و محدودیت‌هایی مانند امکان خرابی، نگهداری و تهیه تجهیزات دارد. در همین راستا، تعاملاتی میان حاکمیت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در حال انجام است تا بتوان از راهکار‌هایی مانند تلفن همراه به‌عنوان ابزار مدیریت گواهی‌های امضای سازمانی استفاده کرد.

رئیس گروه مشارکت‌های کسب‌وکاری شرکت خدمات انفورماتیک تأکید کرد: اگر امضای دیجیتال را صرفاً در محدوده سیستم بانکی ببینیم، هیچ‌گاه به توسعه واقعی نمی‌رسد. اگر شبکه بانکی زیرساخت اعتماد دیجیتال را ایجاد کند و سایر صنایع مصرف‌کننده آن باشند، می‌توان شاهد گسترش کاربرد این فناوری در اقتصاد بود.

وی افزود: هر جا قرارداد یا سندی وجود دارد، ظرفیت استفاده از امضای دیجیتال نیز وجود دارد. در شبکه بانکی از افتتاح حساب و چک گرفته تا ضمانت‌نامه‌ها و سایر اسناد، این زیرساخت قابل استفاده است و در خارج از شبکه بانکی نیز حوزه‌هایی مانند مجوز‌های دولتی، مناقصه‌ها، مزایده‌ها، گمرک، قرارداد‌های استخدامی و حتی توافقات بین‌المللی می‌توانند از امضای دیجیتال بهره ببرند.

قدیری‌نژادیان با اشاره به تجربه کشور‌های دیگر گفت: در سوئد، سامانه هویت دیجیتال BankID حدود ۹۹.۹ درصد از جمعیت ثبت‌شده ۱۸ تا ۶۷ سال را پوشش می‌دهد و قابلیت کارت شناسایی دیجیتال نیز در این اپلیکیشن ارائه شده است. در دانمارک نیز سامانه MitID حدود ۹۷.۲ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال را پوشش می‌دهد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که زیرساخت اعتماد دیجیتال می‌تواند به یک ابزار ملی و فراگیر تبدیل شود.

وی یکی دیگر از موانع توسعه امضای دیجیتال در کشور را شکل‌گیری زیرساخت‌های جزیره‌ای دانست و گفت: ایجاد جزیره‌های مستقل در این حوزه انرژی کل اکوسیستم را می‌گیرد و هزینه استفاده از خدمات را برای شهروندان افزایش می‌دهد؛ زیرا کاربر برای هر اپلیکیشن و سامانه ممکن است مجبور به دریافت گواهی جداگانه و پرداخت هزینه باشد.

رئیس گروه مشارکت‌های کسب‌وکاری شرکت خدمات انفورماتیک ادامه داد: در مقابل، زیرساخت‌های ملی می‌توانند زمینه استفاده گسترده‌تر از امضای دیجیتال را فراهم کنند. در حال حاضر حدود ۹.۳ میلیون برگ چک در این زیرساخت مدیریت شده که حدود ۸ میلیون مورد آن توسط اپلیکیشن‌ها امضا شده و این سامانه حدود ۲.۵ میلیون کاربر فعال دارد و در بیش از ۱۵ بانک به‌عنوان یکی از ابزار‌های اعتماد دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پروژه چک الکترونیک بانک مرکزی نیز از نمونه‌های استفاده از این زیرساخت است و می‌توان چنین ابزار‌هایی را از سطح شبکه بانکی به یک زیرساخت ملی اعتماد دیجیتال توسعه داد. صنایع مختلف نیز می‌توانند با افزایش تقاضا، مسیر توسعه کاربرد‌ها و رفع موانع این حوزه را هموار کنند.

توسعه زیرساخت ارائه خدمات امضای دیجیتال «نماد»

فرنام دولتی، معاون عملیات شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز، در پنل «امضای دیجیتال؛ تحول اعتماد در شبکه بانکی» در استیج تازه‌های اقتصاد رویداد الکام‌بانک، با تشریح نقش این شرکت در راه‌اندازی و ارائه خدمات سامانه «نماد» بانک مرکزی، از ظرفیت گسترده فرادیس البرز برای ارائه خدمات احراز هویت و امضای دیجیتال در سراسر کشور خبر داد.

 

جهان به سمت پلتفرم‌های اعتماد دیجیتال حرکت می‌کند

 

وی با اشاره به سابقه سه‌دهه‌ای تیم‌های عملیاتی فرادیس البرز در صنعت بانکداری الکترونیک گفت: این تیم‌ها از نخستین سال‌های توسعه بانکداری الکترونیک در کشور در اجرای پروژه‌هایی مانند راه‌اندازی پایانه‌های بانکی و سامانه‌های یکپارچه سیبا، سپهر و مهر نقش داشته‌اند و در مقاطعی عملیات چند هزار شعبه بانک‌های بزرگ کشور را پشتیبانی کرده‌اند.

دولتی افزود: در سال ۱۳۹۷، هم‌زمان با تصمیم بانک مرکزی برای متمرکزسازی حساب‌های دولتی، فرادیس البرز مأموریت یافت در مدت چند ماه دفاتر پیشخوان «نماد» را در تهران و مراکز استان‌ها راه‌اندازی کند. این دفاتر به‌عنوان پیشانی ارائه خدمات سامانه نماد، فرآیند احراز هویت صاحبان امضای مجاز و صدور گواهی‌های مربوط به حواله‌های الکترونیکی را انجام دادند.

معاون عملیات فرادیس البرز ادامه داد: صدور، تمدید، ابطال و صدور مجدد گواهی‌ها از جمله خدماتی است که در این شبکه ارائه می‌شود و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، از جمله وزارتخانه‌ها، نیرو‌های نظامی، قوه مقننه و قوه قضاییه، از دریافت‌کنندگان این خدمات بوده‌اند.

وی تأکید کرد: فرادیس البرز در این پروژه در واقع سیاست‌های ابلاغ‌شده از سوی بانک مرکزی را در حوزه احراز هویت و صدور گواهی اجرایی می‌کند. خدمات هم به شکل مراجعه متقاضی به دفاتر و هم در قالب سرویس اختصاصی برای برخی مقامات، در محل مورد نظر آنها ارائه می‌شود.

دولتی با اشاره به گستردگی شبکه فرادیس البرز گفت: این ظرفیت صرفاً به مراکز استان‌ها محدود نیست. علاوه بر زیرساخت‌های فیزیکی، ارتباطی و شبکه‌ای مستقر در مراکز استان‌ها، بیش از ۱۰۰ نقطه دیگر در کشور نیز از حضور نیرو‌های مستقیم شرکت برخوردار است و امکان توسعه خدمات احراز هویت و امضای دیجیتال به این نقاط وجود دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: زیرساخت فیزیکی و ارتباطی، فرآیند‌های کاری و فرهنگ سازمانی ایجادشده طی سال‌های فعالیت در شبکه بانکی، مجموعه‌ای از ظرفیت‌هاست که امکان توسعه خدمات امضای دیجیتال و ارائه آن در نقاط مختلف کشور را فراهم کرده است.

دولتی با اشاره به راه‌اندازی ۳۴ دفتر پیشخوان نماد، اظهار کرد: این مجموعه در حال ظرفیت‌سازی برای پاسخگویی به نیاز‌های جدید است و این ظرفیت‌سازی از ابعاد مختلفی از جمله زیرساخت فیزیکی، ساختمان، شبکه ارتباطی و نیروی انسانی دنبال شده است.

وی افزود: با توجه به تجربه چندین‌ساله شرکت و فرهنگ سازمانی حاکم، حتی در شرایط سخت و بحرانی نیز امکان پاسخگویی به نیاز‌های سنگین و ناگهانی متقاضیان وجود دارد و زیرساخت موجود قابلیت گسترش سریع دارد. برای مثال، اگر در حال حاضر فضای ۲۰ مترمربعی برای یک دفتر پیشخوان در نظر گرفته شده باشد، امکان افزایش فضا، نصب تجهیزات و آماده‌سازی آن برای توسعه خدمات در مدت حدود دو هفته وجود دارد.

دولتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش بهره‌وری فرآیند‌ها گفت: تلاش کرده‌ایم با وجود قوانین و الزامات سختگیرانه، فرآیند‌ها را کاراتر کنیم. به‌ویژه از سال گذشته و با مطرح شدن موضوع صدور گواهی مهر اشخاص حقوقی و مقیاس چندصدهزار شرکت، مشخص شد که زیرساخت فیزیکی به هر حال ظرفیت و محدودیت‌هایی دارد و باید بخشی از فرآیند‌ها را بر بستر فناوری اطلاعات منتقل کنیم.

وی ادامه داد: از ساده‌ترین اقدامات، یعنی راه‌اندازی سیستم نوبت‌دهی، شروع کردیم تا مدت زمان حضور و توقف افراد در دفاتر پیشخوان کاهش یابد. در ادامه نیز همکاران بخش فناوری اطلاعات شرکت، توسعه سامانه را دنبال کردند و قابلیت‌های جدیدی به آن اضافه شده است. در حال حاضر نیز فرم‌های دیجیتال راه‌اندازی شده و متقاضی می‌تواند پیش از مراجعه، اطلاعات خود را بارگذاری کند تا زمان حضور در دفتر کاهش پیدا کند.

معاون عملیات شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز تأکید کرد: ظرفیت‌سازی را صرفاً به شکل سنتی دنبال نکرده‌ایم و در کنار توسعه زیرساخت فیزیکی، به‌صورت گسترده روی بستر فناوری اطلاعات نیز کار کرده‌ایم. حضور دفاتر خارج از مراکز استان‌ها و در نقاط مختلف کشور نیز نشان‌دهنده ظرفیت و پتانسیلی است که می‌توان متناسب با نیاز متقاضیان از آن استفاده کرد.

وی با اشاره به چالش فعلی در توسعه این خدمات گفت: مشکل اصلی در حال حاضر ظرفیت ارائه خدمات نیست، بلکه در هدایت مشتریان و متقاضیان به سمت این دفاتر وقفه‌ای ایجاد شده است. همکاران ما به‌ویژه در بخش بازار و فروش، در حال برگزاری جلسات با بانک‌ها هستند تا تعهدات پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه و الزامات و نامه‌های متعدد بانک مرکزی در سطح متقاضیان اجرایی شود.

دولتی افزود: انتظار نداریم صاحبان امضای شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ برای دریافت خدمات الزاماً به دفاتر مراجعه کنند. با وجود اینکه تلاش کرده‌ایم بخشی از فرآیند‌ها را روی بستر فناوری اطلاعات منتقل کنیم و زمان حضور افراد را کاهش دهیم، شبکه گسترده همکاران ما در سراسر کشور این امکان را فراهم کرده است که همکاران به محل متقاضی مراجعه و فرآیند احراز هویت را انجام دهند؛ سپس گواهی در مرکز صادر شود و توکن فرد نیز در زمان مناسب و در کمتر از ۲۴ ساعت به او ارائه شود.

زیرساخت اعتماد دیجیتال، پیشران توسعه اقتصاد کشور

همچنین سامان صفایی، مدیر توسعه کسب‌وکار شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز، در این نشسیت با اشاره به اهمیت اعتماد در نظام بانکداری و اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: اعتماد نمی‌تواند محدود به مرز‌های نظام بانکی باشد و هرجا چهار مؤلفه هویت، تعامل، تعهد و سند وجود داشته باشد، نیاز به اعتماد نیز مطرح است. از این رو، حوزه‌هایی مانند صنعت بیمه، بازار سرمایه، حمل‌ونقل، انرژی و سلامت نیز به زیرساخت‌های اعتماد نیاز دارند.

 

جهان به سمت پلتفرم‌های اعتماد دیجیتال حرکت می‌کند

 

وی با اشاره به مسیر توسعه اعتماد افزود: این مسیر از اعتماد فردی، یعنی زمانی که فرد شخصاً برای امضای اسناد خود اقدام می‌کند، به سمت اعتماد سازمانی و در نهایت اعتماد سیستمی حرکت کرده است. در اعتماد سیستمی، ماشین‌ها و سیستم‌ها می‌توانند به‌صورت خودکار و بدون دخالت عامل انسانی، فرآیند‌های احراز هویت و صدور انواع گواهی را انجام دهند که این لایه را می‌توان مهم‌ترین بخش برای توسعه کسب‌وکار‌های پلتفرمی دانست.

صفایی ادامه داد: اگر بخواهیم برای توسعه این حوزه و بازار آن فکری کنیم، طبیعتاً موضوع نمی‌تواند صرفاً به توسعه بازار امضای دیجیتال محدود شود. تجربه نشان داده که در برخی حوزه‌های اعتماد، مسیر توسعه بازار دیجیتال از طریق ایجاد یک پلتفرم یا مجموعه خدمات اعتماد دنبال شده است. برای نمونه، در چارچوب اتحادیه اروپا و همچنین مدل «ساین‌پَت» سنگاپور، پلتفرم‌هایی ایجاد شده که کسب‌وکار‌ها و سازمان‌های مختلف می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند.

مدیر توسعه کسب‌وکار شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز گفت: زیرساختی که در نظام بانکی ایجاد شده، می‌تواند نقطه شروعی برای توسعه یک پلتفرم خدمات اعتماد دیجیتال باشد؛ به‌گونه‌ای که این پلتفرم بتواند در حوزه‌های مختلف، خدماتی مانند احراز هویت، صدور و نگهداری انواع گواهی‌ها و سایر خدمات اعتماد را ارائه کند.

وی تأکید کرد: در این مسیر، اعتماد نباید به‌عنوان یک عامل بازدارنده برای دیجیتالی شدن در نظر گرفته شود، بلکه باید آن را یک زیرساخت بسیار مهم برای رشد و توسعه اقتصاد کشور دانست. از این منظر، لازم است نگاه به زیرساخت اعتماد فراتر از نظام بانکی باشد و از آن در تمام حوزه‌هایی که بر پایه هویت، تعامل، تعهد و سند شکل گرفته‌اند، استفاده شود.

ارسال‌ نظر
captcha